فصل ششم – کمیسیون نظارت

فصل ششم – کمیسیون نظارت
‌ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ـ امور مالیاتی
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸ ـ بسیج اصناف
۹ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ـ امور مالیاتی
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسیج اصناف
۱۰ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان.
تبصره ۱ – جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده‌دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.
‌تبصره ۳ – کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
‌ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
‌د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب‌آنها.
‌هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
‌تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و‌به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس‌دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط‌ابلاغ کند.
‌ماده ۵۰ – مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای‌نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
‌ماده ۵۱ – کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
‌ماده ۵۲ – کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.